يرغب الكثير من المواطنين المخالفين في البناء، والذين قاموا بتقديم أوراقهم للتصالح في تلك المخالفات في معرفة موقفهم النهائي، خاصة الذين قاموا بالبناء في قطع الأراضي التي لم يصدر لها أمر تصالح، وهناك العديد من المناقشات الجارية في مجلس النواب المصري بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، في الوقت الذي حدد قانون البناء الموحد الجديد، الحالات التي يصدر فيها وقف البناء لمدة تصل إلى سنتين.
وقف البناء لمدة 6 أشهر
كما جاء بمشروع قانون البناء الموحد الجديد أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، وفي هذه الأثناء يحق للمجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر، كما يمكن للمحافظ المختص العرض على مجلس الوزراء لمد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
هذا ووفقاً لقانون التصالح الجديد فإن رسوم البناء على النحو التالي:
– 200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدًا.
– 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تسدد نقدًا.
– تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
– حدد قانون البناء الجديد أوجه صرف وحصيلة الرسوم، حيث تؤول إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة.
– تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.