«مترجعش تقول معرفش».. التموين تعلن إلغاء صرف السلع التموينية والخبز المدعم لهؤلاء المواطنين.. شوف منهم ولا لاء !!!

أعلنت وزارة التموين عن قرار جديد يتعلق بمنع صرف الخبز المدعم والمنتجات التموينية لبعض الفئات، وذلك بسبب بيع الخبز المدعم بالاتفاق بين صاحب المخبز والشخص وبسعر الخبز الحر، الأمر الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

منع صرف الخبز المدعم والمنتجات التموينية لبعض الفئات

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين للحد من الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين، حيث سيتم منع صرف الخبز المدعم والمنتجات التموينية لبعض الفئات المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شوف اسمك بسرعة لتكون واحد منهم !!! .. لهذا السبب التموين تعلن إلغاء صرف  السلع التموينية والخبز المدعم لهؤلاء المواطنين - بوابة نيوز مصر

السبب وراء منع صرف الخبز المدعم والمنتجات التموينية لبعض الفئات

يأتي هذا القرار بعد تلقي الوزارة العديد من الشكاوى حول بيع الخبز المدعم بالاتفاق بين صاحب المخبز والشخص وبسعر الخبز الحر، الأمر الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

حملات التموينية لفرض العقوبات اللازمة على صاحب المخبز الذي يروج الخبز المدعم بالسعر الحر

تعمل وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة على إجراء حملات تفتيش دورية على المخابز والأسواق للتأكد من تطبيق القرار وفرض العقوبات اللازمة على صاحب المخبز الذي يروج الخبز المدعم بالسعر الحر.

العقوبات المفروضة على صاحب المخبز المخالف

تتفاوت العقوبات المفروضة على صاحب المخبز المخالف حسب عدة عوامل، منها تكرار المخالفة وحجم الانتهاك وتأثيره على المواطنين ومن بين العقوبات الممكنة غرامات مالية وإغلاق المخبز لفترة محددة وإسقاط الترخيص.

عقوبات صارف المخابز التي تخالف قرار منع صرف الخبز المدعم

تشمل عقوبات صارمة على المخابز التي تخالف قرار منع صرف الخبز المدعم، حيث يمكن فرض غرامات مالية كبيرة وإغلاق المخبز لفترة طويلة، كما يمكن سحب الترخيص من المخبز وحظر ممارسة النشاط التجاري لفترة محددة.

خلاصة:

تأتي هذه الخطوة من وزارة التموين ضمن جهودها للحد من التلاعب في أسعار السلع التموينية وحماية حقوق المواطنين وتشمل العقوبات المفروضة على صاحب المخبز المخالف غرامات مالية وإغلاق المخبز وحتى سحب الترخيص وحظر ممارسة النشاط التجاري لفترة محددة يجب على الجميع التعاون مع الجهات المعنية لتطبيق القرار وضمان توفير السلع التموينية بأسعار معقولة للجميع.