من المعروف أنه كل موظف بالدولة يعمل ويؤدي خدمته على أكمل وجه مع مساعدة الدولة له في تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير التسهيلات الكثيرة لكل الموظفين والعاملين بالدولة لاكثار الطاقة الإنتاجية للدولة وذلك عن طريق الاهتمام بهم وبمشاكلهم وحقوق الموظفين وواجباتهم ومرتباتهم التي يتقاضونها اذا كانت أثناء سنين خدمتهم أو ما يصرف لهم بعد بلوغ سن التقاعد وهو ما يسمى بالمعاش لتوفير لهم حياة كريمة ومصدر دخل تعويضا عن سنين خدمتهم
قرار جديد يخص المعاشات
بعد حدوث عجز كبير بمرتبات المعاشات اتخذت الدولة إجراءات عديدة لسد هذا العجز ومن أهمها القانون الجديد الذي ينص على رفع سن المعاش إلى ٦٥ سنة بدلا من ٦٠ سنة فقط ويبدأ بعام ٢٠٤٠ بشهر يوليو لهذا العام المذكور على ان يحدث بشكل طبيعي وتدريجي بسيط لتجنب اي مشكلات اقتصادية بسببه
قرار رفع سن المعاش الجديد
بسبب كثرة المواطنين الذين وصلوا الى سن المعاش والمقاعد مؤخرا واجهت الدولة أزمة مالية كبيرة بمرتبات المعاشات ولذلك سيتم حلها برفع سن المعاش بهذا القرار ويجب أن تكون نسبة المعاش ٨٠% من متوسط الراتب الأصلي وبذلك يتم الخروج من هذه الازمة فيتم على مدار العشر سنوات رفع سن المعاش سنة زائدة عن الستون كل سنتين تدريجيا وهوما سيتم تطبيقه على مواليد سنة ١٩٨٠ وما بعدها