يبحث قطاع كبير من الموظفين عن شروط الخروج علي المعاش المبكر سواء الأجهزة الادارية للدولة أو بالقطاع الخاص، وقد حددت الهيئة القومية للتأمينات تعديلات على قانون المعاشات الجديد والذي نصت المادة 148 منه على حالات خروج الموظف على المعاش المبكر، وهذا ما نقدمه اليكم من خلال موقعنا عبر سطور هذا التقرير.
شروط الخروج علي المعاش المبكر
تتمثل الشروط اللازمة لقبول الخروج على المعاش المبكر للقطاع العام ما يلي:
- توافر مدد الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما يحق له الحصول على ما لايقل عن 50% من أجر التسوية، وإجمالي 65% من الدخل من تاريخ استحقاق المعاش.
- يجب على الموظف الراغب في الخروج على المعاش مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 اشهر متصلة أو 6 شهور متقطعة.
- مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 20 عاما (240 شهر) بداية من تاريخ الانضمام للعمل، ومن المقرر أن ترتفع المدة إلى 25 عاما بحلول يناير 2025.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فهذه الشروط هي مثل القطاعات الحكومية ويضاف عليها ما يلي:
- يجب ألا يقل عمر الموظف عن 50 عاما.
- عدم توقيع أي إجراء سلوكي أو تأديبي أي يكون حسن السير والسلوك من المؤسسة التي يعمل لها طوال فترة العمل.
- حرمانه من العمل في أي مؤسسة تخضع لقانون العمل الجديد.
حالات الجمع بين معاشين
لقد نص قانون التأمينات الاجتماعية عن الحالات التي يمكن فيها الجمع بين معاشين:
- يمكن للأرملة جمع بين معاش زوجها وبين دخلها الأساسي من العمل دون قيود.
- أيضا يمكنها المعاش بين معاش الزوج المتوفي ومعاشها بشرط تكون منتفعة له طبقا لأحكام القانون.
- الأبناء يُسمح لهم بالجمع بين معاش الوالدين دون حدود.
- الأرمل له أيضا صرف المعاش لزوجته والدخل الأساسي من المهنة دون حدود.
- يمكن للمستحق الجمع بين أكثر من معاش لشخص واحد وفقا لأحكام القانون.
موعد زيادة المعاشات
بعدما ذكرنا لكم شروط الخروج على المعاش المبكر يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن عن الموعد المحدد لزيادة المعاشات، حيث تصرف الحكومة المعاشات بداية من اليوم الأول من كل شهر وإن موعد الزيادة سيكون في العام المالي الجديد يوليو 2024.