يجري حاليا تطبيق قانون تخفيض ساعات العمل بما جاء في قانون الخدمة المدنية لتخفيف الضغط والأعباء على الموظفين، ونص قانون العمل الجديد على الحالات التي يجوز فيها خفض الساعات الفعلية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا للمرأة الحامل، ونظم القانون عدد ساعات العمل الأسبوعية والشروط التي يجوز فيها ساعات إضافية والإجازات التي يحصل عليها المواطن، وهذا ما نوضحه عبر سطور هذا المقال.
تطبيق قانون تخفيض ساعات العمل
لقد جاء في قانون العمل الجديد لا يمكن تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا أو أكثر من 48 ساعة على مدار الأسبوع ولا يدخل فيها فترات الراحة المخصصة للطعام ولا يقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي ألا بعمل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة ويستثني ذلك الأعمال التي يجب فيها استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية بقرار من الوزير ويتم احتسابها من عدد الساعات الفعلية، وحدد القانون أنه لا يجوز أن تتخطى ساعات الموظف في الهيئة أكثر من 10 ساعات ويتخللها فترة الراحة وتحسب من ساعات تواجده بالمؤسسة.
خفض ساعات العمل لهذه الفئات
بشكل عام لا تقل عدد ساعات الموظف في الأسبوع عن 35 ساعة ولا تزيد عن 48 ساعة، ولذلك حددت الحكومة فئات معينة يحق لها تخفيض عدد الساعات بمعدل ساعة يوميا وهي:
- إذا كان الموظف من أصحاب الإعاقة أو ذوي الهمم.
- الموظفة التي ترضع طفلها حتى يبلغ عامين.
- الموظفة الحامل بداية من الشهر السادس.
- العامل الذي لديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب قانون صادر من المجلس الطبي الخاص بهذه الإعاقة.
الراحة الأسبوعية للموظف
حدد مشروع القانون أن الراحة الأسبوعية لا يجب أن تقل عن 24 ساعة كاملة لكل 6 أيام عمل بشكل متصل وتكون مدفوعة الأجر، ويسمح للعاملين في الأماكن النائية أو ظروف العمل صعبة جمع الراحة الاسبوعية المستحقة لمدة لا تتخطى 8 أسابيع، وأعطى القانون الحق لصاحب المؤسسة عدم الالتزام بالأحكام السابقة التي تتعلق بالراحة الأسبوعية إذا اقتضت الضرورة أو في ظروف استثنائية بشرط تبليغ الجهات الادارية بأسباب التشغيل الإضافي والمدة المحددة لإنهاء هذا العمل.