إنّ اسم الطفل ليس مجرد مجموعة من الأحروف والصوتيات التي تصدر من أفواهنا، بل هو بمثابة مفتاح للهوية الشخصية، وشاهد على تاريخ وجذور الفرد، لهذا السبب، يجد الآباء والأمهات أنفسهم مطالبين باتخاذ قرار مهم جدًا عند اختيار أسماء أبنائهم، تعترض مسؤولية كبيرة على عاتق الأهل لاختيار أسماء تليق بأبنائهم وتحمل معاني إيجابية، ومن هنا جاء دور قوانين الأحوال المدنية في تنظيم عملية تسمية الأطفال، فقد وضعت هذه القوانين مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب اتباعها عند اختيار الأسماء، بهدف منع ظهور أسماء غير لائقة أو مسيئة في المجتمع.
غرامة 200 جنيه على الآباء في هذه الحالة
تنص المادة 21 من قانون الأحوال المدنية على عدم جواز اشتراك أخوة في اسم واحد، وعدم السماح بأسماء مخالفة للشرائع السماوية أو المسيئة لأي فئة من فئات المجتمع، وهذا ليس فقط للمحافظة على التقاليد والقيم الاجتماعية، بل أيضًا لمنع أي انتهاك للنظام العام.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الآباء الإبلاغ بواقعة ميلاد أطفالهم في مكتب الصحة المحلي، ومن ثم تتولى الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق، تم تداول مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على الآباء الذين ينتهكون هذه القوانين، وفي حال تم تمريره، سيتم فرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية في حالة اختيار أسماء غير لائقة أو مخالفة للضوابط والشرائع السماوية، بما في ذلك الأسماء المركبة.
ما زال هذا المشروع تحت الدراسة، ولم تصدر أي قرارات رسمية به حتى اللحظة، ومع ذلك، فإن هذا يشير إلى الاهتمام المتزايد بتنظيم عملية تسمية الأطفال والحفاظ على هويتهم وقيم المجتمع.