“خراب بيوت جاي فوق ال ٣٠٠٠ شخص مطلوبين من الحكومة انت منهم ولا لأ؟” .. الحكومة تعلن الانذار الاخير لأصحاب هذه البطاقات الشخصية والا الحبس والغرامة!!

من فترة قد كانت أعلنت الحكومة المصرية عن التغيرات والتعديلات التي تحدث بكل قانون لتحسين وتحقيق التوازن المطلوب بالدولة وكانت من أهم هذه القوانين هو قانون الاحوال المدنية لكي يتم تعديل أكثر من بند بالقانون بسبب ما يحدث بالبطاقات الشخصية حيث انها أهم مستند بالدولة رسمي لكل مواطن للتعريف عن شخصيته ومهنته وسكنه فالرقم القومي لكل مواطن هو ما يتم التعامل به بأي جهة رسمية وحكومة لذلك وجب التعديل على بعض العقوبات حتى يتم منع جرائم البطاقات الشخصية تماما من الجمهورية

حالات الحبس والغرامات المالية المتعلقة بالبطاقات الشخصية 

جاءت هذه لحالات لردع كل شخص يحاول التحايل على القانون أو التأخر في الاهتمام بالمستندات الرسمية وكل ما يخصها ولكي لا يتكاسل أحد عند حدوث أي خطأ يتعلق بالبطاقة الشخصية خصيصا

• عند الوصول للسن القانوني وعدم استخراج البطاقة لأول مرة يتم التغريم ١٠٠ جنيه للمواطن غرامة تأخير مع التزايد

• عند التعامل بأي جهة رسمية أو غير رسمية ببطاقة منتهية لو غير محدثة بآخر البيانات يتم تغريم للمواطن ١٠٠ جنيه 

• يتم حبس المواطن مدة ٦ أشهر وتزيد لكل من يتعامل ببطاقة ليست تخصه أو ببطاقة مزورة بها بيانات خاطئة مع غرامات مالية تصل إلى  ٥٠٠ جنيه

• عند تحديث الحالة الاجتماعية وعدم تغييرها بالبطاقة يتم تغريم المواطن ٥٠ جنيه غرامة تأخير 

• عند فقدان البطاقة أو حدوث أي خطأ بها وعدم استخراج بدل فاقد يتم فرض غرامة ٥٠ جنيه 

• أي شخص تعامل أو تواطئ مع شخص قد خالف القوانين المعلنة أعلاه بالقانون بمعرفته الكاملة بمخالفة القانون والتأخير بأي حالة يتم معاملته وحبسه وتغريمه أيضا مع مخالف القانون