قرار يتسبب في إزعاج الكثير من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والذي يتضمن خصم من مرتبات الموظفين وقد يصل الأمر إلى خصم 6 شهور من تلك المرتبات لاسيما أن الحكومة قد حددت بعض الحالات التي يتم خصم المرتبات فيها، وفي هذا السياق انزعج الجميع لاسيما أن كل موظف يقوم بتأدية واجبه داخل العمل على أكمل وجه دون أي تقصير، إلا أن الأمر لا يشتمل الجميع بل يقتصر على بعض الحالات التي حددتها الحكومة.
قرار مفاجئ من الحكومة بشأن خصم مرتبات الموظفين في بعض الحالات
صدر قرار جديد بموجب قانون العمل الجديد لعام 2023 والذي يتضمن خصم المرتبات من الموظفين سواء بشكل كامل أو خصم نصف المرتبات، وذلك بما يساوي مرتب 6 شهور من الموظف وخصوصاً الأشخاص الذين يتهاونون في أداء عملهم وكذلك الذين يتغيبون بشكل متكرر عن عملهم بما يتجاوز الحد الذي يتم السماح به داخل العمل دون أن يكون هناك أي أسباب أو مبررات قهرية مسبقة.
نص قانون العمل الجديد وفقا للمادة 64
قانون العمل الجديد ينص على بعض البنود ومن بينها أن الموظف الذي يخالف القوانين المتعلقة بالعمل وكذلك الذي يمتنع عن القيام بكافة متطلبات مهنته حينها يتم نقله إلى مكان آخر للعمل وذلك كنوع من انواع العقاب، وإذا ارتكب نفس تلك المخالفة مرة أخرى يتم خصم مرتبه بشكل كامل لمدة تصل إلى 6 أشهر.