فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة للعمل هناك تصريحات تشير إلى أمور قد تؤدي إلى فصل أي موظف عن عمله وفرض غرامة تصل إلى 200,000 جنيه، يتم ذلك في إطار تحسين وتحديث سياسات التوظيف والتعامل مع الموظفين في القطاع العام، وبهذا يبدي العديد من المواطنين اهتماماً في فهم هذه القوانين والعقوبات المرتبطة بها، سنقدم في هذه المقالة تفاصيل شاملة عن هذا الموضوع لمساعدتكم في فهمه بشكل أفضل، تابعونا للمزيد من المعلومات.
تنفيذ إجراء فصل الموظفين وسداد غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه
إذا تم تثبيت تعاطي الموظفين أو العاملين لأي مواد مخدرة، سيتم فصلهم فوراً دون حقهم في استحقاقات مالية وفقًا لأحكام القانون الجديد في مجال العمل، سيتم إجراء فحوصات للتأكد من تعاطيهم للمواد المخدرة وسيتم تغريم الموظف الذي يتأكد استخدامه لتلك المواد بمبلغ يصل إلى 200,000 جنية، بالإضافة إلى ذلك إذا ساعد أي موظف زميله في تعاطي تلك المواد فسيتم تغريمه أيضًا بغرامة مماثلة.
فصل الموظف وفقاً للقانون العمل الجديد هي الحالات التي يتم تسريح الموظف من عمل
هناك بعض الظروف التي قد يتم فيها إقالة الموظفين في المؤسسات الحكومية إذا تم التحقق من وجود بعض الأحداث وتشمل هذه الحالات:
- بغض النظر عن السبب فإن فقدان الموظف لجنسيته المصرية.
- تغيب الموظف عن العمل لفترة طويلة تمتد لمدة أسبوعين متواصلين دون حصوله على إذن أو بوجود سبب مقبول، أو يتغيب لمدة متقطعة تصل إلى شهر خلال فترة العام.
- قرر المجلس الطبي عدم قدرة الموظف على أداء وظيفته بسبب مشاكله الصحية والجسدية.