بعد تطبيق قانون العمل الجديد تتعامل الحكومة بحزم مع سلوك الموظفين في الوظائف الحكومية فهي تؤكد على أن الاستقامة تعد شعارًا للموظفين وذلك نظرًا لأهمية أداء مهامهم بجدية والالتزام بالأنظمة،. يُعتبر أداء الموظفين دورًا حاسمًا في خدمة البلاد وتطويرها ولذلك يجب عليهم أداء أعمالهم بكفاءة تحت جميع الظروف ويترتب على مخالفة هذه المبادئ تخفيضات كبيرة في رواتب الموظفين، سنتناول في الجزء التالي أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
قرار مفاجئ من الحكومة
تضمنت تحديثات قانون العمل قرارًا مذهلاً يقضي بخصم ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف الذي يتقاعس عن أداء واجباته بشكل متكرر وبدون مبررات قانونية مما يتجاوز الحد المسموح به، هذا الإجراء يتضمن توقف صرف الراتب للموظف لمدة 6 أشهر متتالية في حالة تكرار تلك المخالفات، بالإضافة إلى ذلك في حالة وجود مخالفات قانونية وتلاعب بالأمور سيتم تطبيق إجراءات قضائية تؤدي إلى إيقاف الموظف عن العمل.
نص القانون وفقا للمادة 64
وفقًا للقانون الجديد للعمل يتم نقل الموظف الذي ينتهك قوانين العمل ويتجنب أداء متطلبات مهنته إلى مكان عمل آخر كجزء من عقوبته، وإذا تكررت نفس المخالفة مرة أخرى سيتعين عليه خصم مرتبه بالكامل لمدة 6 أشهر بدلاً من خصم نصفه فقط وذلك كإجراء تصحيحي إضافي.