تقوم الحكومة بوضع قوانين لضمان حقوق الموظفين وتنظيم سلوكهم في القطاعين العام والخاص بهدف منع الفساد وحماية المال العام، يعتبر دور كل موظف حكومي أساسيًا في خدمة وتقدم الدولة، لذلك يجب على الموظفين الامتثال لمهامهم بكل جدية في أي وقت ومكان، كما يُذكر أن انتهاك هذه القوانين قد يؤدي إلى خصم جزء كبير من رواتبهم، وسنتناول الآن أهم التفاصيل المتعلقة بذلك عبر السطور القادمة.
التغييرات التي تم إجراؤها على قانون العمل الجديد
تحت تعديلات جديدة في قوانين العمل، يعتبر الموظف الذي يتجاوز القوانين ويتجاهل مسؤوليات وظيفته مخالفاً، قد يتم نقله إلى مكان عمل آخر كعقوبة، وعند تكرار هذه المخالفات، سيتم خصم راتبه بالكامل لمدة 6 أشهر بدلاً من نصف الراتب فقط، بالإضافة إلى ذلك يجب على الموظفين أداء مهامهم بدقة وفعالية والامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في مكان العمل، إذا لم يتم الامتثال لهذه القوانين سيكون لذلك تأثيرات خطيرة على حياة الموظف من الناحية المهنية والمالية.
خصم الراتب لمدة 6 أشهر طبقا للقانون
تم إدخال تعديل ملحوظ في قوانين العمل الجديدة من قبل الحكومة، وهذا التعديل أثر بشكل كبير على استغراب جميع الموظفين، ووفقاً لهذا التعديل سيتم خصم مقدار رواتب 6 أشهر من أي موظف يتغيب أو يُهمل بشكل متكرر عن أداء مهامه دون وجود أسباب ضرورية أو إذن مسبق.
بموجب هذا التعديل سيتم تجميد صرف راتب الموظف الذي يُقصر لمدة متتالية تصل إلى 6 أشهر، وفي حالة انتهاك القوانين أو محاولة التلاعب بها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصدار قرار بوقف عمل الموظف.