استجابة للتغييرات الأخيرة في قانون العمل الجديد، تحاول الحكومة ضمان الانضباط لموظفي القطاع العام، قد يؤدي الاستغلال إلى إهدار الأموال العامة مما يستتدعي الي ذلك، يجب على كل موظف أداء واجباته بجدية ، ويمكن أن يؤدي الإهمال في أداء المهام إلى خصم كبير من الراتب.
حالات يخصم فيها نصف راتب الموظف
يبحث العديد من موظفي الجهات الحكومية في مدن مختلفة في مصر عن حالات يتم فيها خصم نصف رواتب موظفيهم ، كما أعلنت الحكومة المصرية:
- ينص قانون العمل الجديد على أن الموظفين الذين ينتهكون قوانين العمل ويرفضون تنفيذ متطلبات مهنتهم يتم نقلهم إلى مكان عمل آخر كعقاب،في حالة تكرار نفس الانتهاك ، لن يتم خصم راتبه فقط نصف الراتب ، ولكن سيتم خصمه بالكامل لمدة 6 أشهر.
تم وضع إرشادات لتوجيه أجور الموظفين وفقا لقانون العمل ، وهذه الإجراءات هي كما يلي:
- تشكيل المجلس الوطني للأجور برئاسة وزير التخطيط لتحديد الحد الأدنى للأجور على أساس التوازن بين سعر السوق وأجور العاملين.
- تحديد المكافأة السنوية التي لا تقل عن 7 ٪ من الأجر الأساسي للعامل ، وتحدد قيمتها مساهمة التأمين.
- معالجة التحديات الاقتصادية التي تحول دون الإنفاق السليم للبدلات للموظفين والتوصل إلى اتفاق مع المجلس الوطني للأجور.
- التزاما بتحقيق التوازن بين مصالح العمال ، من الضروري إنشاء مجلس أعلى للأجور مع أعضاء ذوي خبرة وكفاءة في تنظيم العمل وممثلي النقابات العمالية.