إرتفاعًا غير مسبوق، تشهده أسعار السجائر في مصر، ويرجع هذا الإرتفاع إلى عدة عوامل، منها شح المعروض من السجائر، وإرتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، وزيادة الضرائب المفروضة على السجائر.
سجلت أسعار السجائر معدلات إرتفاع قياسية متواصلة خلال الأيام الأخيرة، خاصة في الأصناف الأجنبية، التي إرتفعت بقيم تتراوح بين 20 و40 جنيهآ في العلبة الواحدة، وسط شح واضح لدى المحال التجارية وسلاسل السوبر ماركت.
سبب زيادة أسعار السجائر
ولا تزال السجائر وخاصة الأجنبية منها تعاني عجزًا وسط أسعارها المرتفعة إلى حد بعيد، مقارنة بالأسعار الرسمية المعلنة من قبل شركات التصنيع، ووصلت أسعار (إل آند إم) إلى نحو 85 جنيهًا، مقارنة بـ65 جنيهًا قبل أسبوعين، في حين أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 50 جنيهآ.
كما قفزت أسعار مارلبورو وميريت لتتراوح من 100 إلى 110 جنيهات للعلبة، مقابل 85 جنيهًا قبل أسبوعين، في حين لا تتجاوز أسعارهما الرسمية 69 و74 جنيهًا للعلبة.
أسباب نقص المعروض منذ عدة أشهر
سوق التبغ في مصر يعاني من نقص المعروض منذ عدة أشهر، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام، كما تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في إرتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، ما أدى إلى إرتفاع تكاليف إستيراد السجائر من الخارج.
مستويات قياسية جديدة
في الأيام القليلة الماضية قفزت أسعار السجائر في السوق إلى مستويات قياسية جديدة، على خلفية إستمرار شح المعروض، والإعلان عن زيادة تعريفة الضرائب، وتعديل الشرائح التي أعلنها مجلس النواب نهاية أكتوبر الماضي، وأعلنت شركات السجائر المصنعة للأصناف الأجنبية، عن زيادة أسعارها هي الأخرى بعد الشرقية للدخان، وأكد أصحاب الأكشاك والسوبر ماركت عدم وجود ساجئر منذ الإعلان الأخير عن زيادات الأسعار، ما جعل معاناة السوق مضاعفة.
وكانت قد رفعت شركات السجائر العاملة في مصر، أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الماضي، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة، وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية إيسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت.
وفي نهاية أبريل الماضي، ظهرت أزمة السجائر في مصر، بنقص في المعروض في الأسواق بشكل لافت، وهو ما أرجعه مسؤولو شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إلى تخزين التجار كميات ضخمة قبل الزيادة المرتقبة مع بدء العام المالي الجديد، ورغم إقرار هذه الزيادة إلا أن السوق لاتزال تشهد نقصًا حادًا في المعروض.