مفاجأة سارة تلامس جميع العاملين في الأجهزة الإدارية بالدولة والمصالح الحكومية، حيث أعلن مجلس الوزراء عن قرار بتعديل ساعات العمل لتصبح 6 ساعات يوميًا، مع الاحتفاظ بعدد الأيام الأسبوعية عند 5 أيام، وذلك بهدف تعزيز جودة حياة الموظفين وتعزيز الحياة العائلية، وتحقيق زيادة في مستوى الإنتاجية. رحّب العاملون بفرح بهذا القرار، الذي يأتي كجزء من تفعيل مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم ساعات العمل والراحة للعاملين في القطاع الخاص.
قرار خفض ساعات العمل اليومية لهؤلاء الموظفين
في إطار هذا القانون، يُنص على عدم تجاوز ساعات العمل اليومية للعاملين في القطاع الخاص 8 ساعات، مع مراعاة فترات الراحة للطعام والشراب. وتُسمح بتخفيض ساعات العمل لبعض الفئات أو أنواع الأعمال، ويحدد الوزير الذي يشمله القرار الفئات المستحقة لتلك التخفيضات. وتشمل هذه الفئات الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الإعاقة، والموظفات الحوامل ابتداءً من الشهر السادس، واللواتي يرضعن أطفالهن حتى بلوغهم عامين.
تأثير خطوة خفض ساعات العمل على الموظفين
بهذه الخطوة، تعبر الحكومة عن اهتمامها برفاهية موظفيها وتشجيعها على التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية، مما يسهم في تعزيز الرفاهية العامة وتعزيز مستوى الإنتاجية في المؤسسات الحكومية.حيث يتيح قرار خفض ساعات العمل الفرصة للموظفين لتحسين جودة حياتهم الشخصية والاستفادة القصوى من وقتهم مع الأسرة. يعزز هذا التحول الإيجابي أيضًا البيئة العملية، إذ يُشجع على تحفيز الإبداع ورفع روح الفريق، مما يعزز الأداء الوظيفي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر هذا القرار التفهم الحكومي لاحتياجات الموظفين والتطلعات الاجتماعية